طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان دولة المغرب بعدم تسليم الطبيب عبد الباسط الإمام إلى مصر الذي تم اعتقاله في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن حكومة الانقلاب في مصر.
وقال مركز الشهاب: "تابعنا قضية المواطن المصري عبد الباسط الإمام، الذي تم توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بموجب مذكرة طلب تسليم".
وأضاف: " صدر حكم بالمؤبد في حقه في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا فض اعتصام رابعة بالقاهرة خلال صيف 2013.
هذا الواقع يجعل من تسليمه إلى مصر إجراء يشكل خطرا جسبما على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المغرب."
ومن المنتظر أن يعرض ملف عبد الباسط الإمام على محكمة النقض المغربية، للنظر في مطلب التسليم خلال هذا الاسبوع
، وأعرب مركز الشهاب عن مخاوفه الجدية من أن يؤدي تسليمه إلى انتهاك لحقوقه الأساسية، وحذر من العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي، نظرا للانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد.
فقد سبق تسليم عدد من المواطنين إلى مصر من عدة دول مثل "محمد عبد الحفيظ وحسام سلام العشرات غيرهم إلى القاهرة ، وقد تم الزج بهم جميعاً في قضايا ملفقة والتنكيل بهم من قبل قوات الأمن المصرية ومنهم من صدر عليه حكما بالإعدام من محكمة استثنائية .
وطالب المركز السلطات المغربية بما يلي:
1 - ضمان عدم تسليم الطبيب عبد الباسط الإمام إلى السلطات المصرية، مراعاة لخطورة وضعه القانوني بمصر وما قد يتعرض له من مخاطر تهدد حياته بسبب مواقفه السياسية السلمية.
2 - التزام المغرب بواجباته الدولية التي تحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقا لصوص اتفاقية مناهضة التعذيب، ب ذلك لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، والتي تنص على أنه : " لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية، تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
3 - منح السيد عبد الباسط الإمام الحماية القانونية اللازمة على الأراضي المغربية بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان أو تقوم بإعادته إلى الدولة التي قدم منها .
أيضا طالب مركز الشهاب دولة تركيا باستعمال مساعيها لوقف ترحيل الدكتور عبد الباسط الامام باعتباره مواطنا يحمل الجنسية التركية.