ستنضمّ كوبا إلى القضيّة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت حكومتها، الجمعة. وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريجيز، إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفاً في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة.

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان، إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني". ولجأت جنوب أفريقيا، في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.

ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتُعَدّ قراراتها ملزمة قانوناً، لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها. ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلَّفين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 يناي،رأمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني أيضاً ببذل كل ما في وسعه لمنع أعمال الإبادة الجماعية في أثناء عمليته العسكرية في غزة.

 وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً الاحتلال في 24 مايو بوقف هجومه العسكري "فوراً" في رفح. كذلك دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن إسرائيليين تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 أكتوبر.