وجهت 30 مؤسسة إعلامية حول العالم رسالة تدعو إلى حماية الصحفيين في قطاع غزة، حيث ارتفع ضحايا الصحافة هناك إلى 132 شهيدا، منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع في 7 أكتوبر الماضي حسب إحصاءات مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

وقد أفادت شبكة "سي إن إن" بتوقيع أكثر من 30 مؤسسة إخبارية -أمس الخميس- رسالة مفتوحة تعرب فيها عن تضامنها مع الصحفيين العاملين بقطاع غزة، وتدعو إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.

ومن بين الموقعين على الرسالة التي نسقتها لجنة حماية الصحفيين، وكالات الأنباء العالمية "فرانس برس"، "أسوشيتد برس"، "رويترز" بالإضافة إلى وسائل إعلام بارزة من بينها "نيويورك تايمز"، "بي بي سي نيوز"، صحيفة "هآرتس" الصهيونية.

وجاء في الرسالة "منذ نحو 5 أشهر، ظل الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في غزة، وهم المصدر الوحيد للتقارير الميدانية من داخل القطاع الفلسطيني، يعملون في ظروف غير مسبوقة".

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 89 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام في غزة استشهدوا في الحرب، وفق أرقام لجنة حماية الصحفيين.

وورد بالرسالة -التي وقعها أيضا كل من اتحاد المذيعين الدوليين، والرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار- أن الصحفيين مدنيون ويجب على سلطات ااحتلال حمايتهم "باعتبارهم غير مقاتلين بموجب القانون الدولي". وتابعت "يجب محاسبة المسئولين عن أي انتهاكات لهذه الحماية".

وتأتي تلك الرسالة بعد دعوات متواصلة وجهتها وسائل إعلام مختلفة تناشد فيها دول العالم تكثيف ضغوطها على إسرائيل ومصر للسماح بوصول وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع المحاصر، وإلى الضغط على أطراف الصراع لحماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين.

وعدّت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بإحدى افتتاحياتها أن عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من العدد المسجل في أي دولة أخرى خلال عام واحد، معتبرة استهداف الصحفيين عمدا “جريمة حرب”.

يُذكر أن مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر تعرضا لقصف بمسيّرة صهيونية خلال تغطيتهما الصحفية بمنطقة قيزان النجار جنوبي القطاع يوم 13 فبراير الماضي مما أدى بشكل فوري إلى بتر الساق اليمنى للمراسل، في حين أصيب المصور بجراح بالغة.