أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي وسد العجز عبر الاقتراض من البنوك.

ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار في 12-12-2024، واستحقاق طرح الـ 17.5 مليار جنيه في 11-6-2024.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 39.7% في أغسطس الماضي، مقابل 38.2% في يوليو و15.3% في أغسطس 2022.

و ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 37.4% في أغسطس من 36.5% في يوليو.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التضخم تباطأ على أساس شهري إلى 1.6% في أغسطس من 2% في يوليو.

وأرجع الجهاز تباطؤ معدل التضخم الشهري في أغسطس إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، فيما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2% خلال أغسطس.

كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.

ويتعين على مصر سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون قصيرة وطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى متوسط وطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويستهدف نظام الانقلاب تدبير تمويلات خارجية تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، تتضمن سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار والإصدار الثاني من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار.

وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026 ، وفقا لصندوق النقد الدولي، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس 2023، وتمويلا متوقعا من صندوق النقد الدولي بقيمة 700 مليون دولار في إطار اتفاق القرض في حالة إتمام إدارة الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.