جدد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي التأكيد على موقفه الراسخ والمبدئي في رفض الإجراءات الانقلابية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ 25 يوليو 2021.

ودعا لتعجيل بإقالة رئيس تونس قيس سعيد، واستعادة المسار الديمقراطي بعد انحياز سعيد عنه منذ انقلابه على السلطات المنتخبة ديمقراطياً في 25 يوليو 2021، عبر تجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه ووضع يده على القضاء.

واعتبر الرئيس التونسي الأسبق في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر، تعقيباً على نسبة المشاركة الضعيفة بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي أقيمت، الأحد، قائلاً: “أي سياسي له ذرة من الشرف يستقيل بعد هذه الصفعة الرابعة”.

وأظهرت استطلاعات أولية، أن نسبة المشاركة لم تتخطَّ حاجز الـ13% في أحسن التقديرات، ما يجعل منها أحد أضعف نسب الإقبال على الانتخابات النيابية، منذ الثورة التونسية.

كما أضاف “المرزوقي” أن “مهمة شعب المواطنين بكل أطيافه التعجيل بنهاية هذه المأساة المضحكة وإقالة هذا الرجل واستعادة المسار الديمقراطي لتعود لبلادنا حياة سياسية واقتصادية طبيعية”.

يشار إلى أن قيس سعيد قد دعا التونسيين إلى انتخابات تشريعية منذ سنة تقريباً، لكنها شهدت نسبة إقبال ضعيفة جداً لم تتخطَّ نسبة الـ13%.

وفي 25 يوليو 2021، انطلق سعيد في فرض إجراءات استثنائية وصفها المجتمع الدولي بغير الدستورية، فيما وصفها المجتمع السياسي في تونس بـالانقلابية.

وشملت هذه الإجراءات بشكل خاص إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية.

مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية التونسية

وأول أمس الأحد، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر، في بيان صحفي، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية لم تتجاوز الـ11 بالمئة تقريباً من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وقال رئيس هيئة الانتخابات، التي تولى سعيّد السلطة النهائية عليها العام الماضي، إن نسبة المشاركة الأولية في الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 11.3 في المائة.

فيما بلغت نسبة الإقبال 11.2 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 17  ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر، أن الانتخابات النيابية، هي آخر نقطة في خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام الماضي، والتي تضمنت إجراء استشارة وطنية واستفتاءً شعبياً على دستور جديد، وعقد انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة.

وعلى غرار الفشل الكبير الذي أبداه الرئيس التونسي قيس سعيد، في التعامل مع مجريات السياسة الداخلية التونسية عبر فشله في جذب مشروعية أو شعبية لمشروعه السياسي.

فقد فشل أيضاً في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، الذي صارت عليه تونس منذ أكثر من سنة ونصف.

حيث شهدت البلاد شحّاً غير مسبوق في التزوّد بالمواد الغذائية الأساسية مثل: الحليب والسكر والدقيق، ناهيك عن الارتفاع الكبير في أسعارها في حال وُجدت في الأسواق.