يعتزم وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس، خلال الأسبوع الجاري.

وقالت قناة "كان" الرسمية للاحتلال إنّ مكتب بن غفير اتصل بالشرطة الصهيونية ، الأحد، وأبلغها نية الوزير اقتحام المسجد الأقصى يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وفي حين نقلت القناة عما وصفتها بمصادرها الخاصة "احتمال تأجيل عملية الاقتحام"، أكدت المصادر ذاتها أن شرطة الاحتلال ستجري تقييماً لذلك، الاثنين.

وسيكون هذا أول اقتحام للمسجد الأقصى يقوده بن غفير منذ تعيينه رسميا وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو التي جرى تنصيبها يوم الخميس الماضي.

ويدعو بن غفير منذ بدأ المحادثات حول تشكيل حكومة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين، ويتوعد بتمرير قوانين تنظم فرض حكم الإعدام على المقاومين، وتمنح الحصانة للجنود الذين يقتلون أو يجرحون فلسطينيين، فضلاً عن تعهده بإحداث تدهور على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعبيره عن حماسته للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

يُذكر أن الكنيست الصهيوني منح الحكومة الجديدة ثقته، يوم الخميس الماضي، بعد أن حظيت بتصويت 63 نائباً من أصل 120. وأدى نتنياهو اليمين كرئيس لأكثر حكومة يمينية متشددة في تاريخ كيان الاحتلال، في سادس ولاية له في المنصب.

من جانبها، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، مساء الأحد، الكيان الصهيوني المسئولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "إعلان المجرم بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية ونواياها المبيّتة لتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه".

ونبّه إلى أن "التصعيد في المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير، وستتحمل حكومة الاحتلال نتائج ذلك".

وشدد القانوع، على أن "الشعب الفلسطيني سيتصدى ببسالة لهذه الحماقات والاستفزازات ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال".