يتجه نظام الانقلاب إلى تحرير أسعار الخبز والوقود والطاقة خلال العام المقبل، للتخلص من الدعم العيني لجميع السلع.

تستهدف الخطة التي يناقشها مع خبراء صندوق النقد الدولي، وضع قواعد تدريجية، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، للوفاء بشروط الصندوق المتشددة التي فرضها على الحكومة مقابل الإفراج عن القرض المعطل، الذي يبلغ 3 مليارات دولار.

حسب مصادر، لــ"العربي الجديد"، فإن اجتماعات رئيس حكومة الانقلاب  استهدفت مناقشة الخطة النهائية لبرامج إلغاء الدعم العيني، خلال العام المقبل، مع خبراء صندوق النقد، قبل اجتماع المجلس التنفيذي لمديري الصندوق في ديسمبر الجاري، باعتباره الشرط الأخير الواجب تنفيذه قبل منح مصر مليار دولار كدفعة أولى من القرض، مطلع يناير 2023.

يلقى برنامج إلغاء الدعم مقاومة كبيرة من بعض المسئولين والأجهزة الأمنية، التي تخشى من حدوث انفجارات اجتماعية، ما دفع الحكومة إلى التوجه بمشاركة البرلمان والغرف التجارية والصناعية ومجتمع الأعمال، لتأهيل الأسواق لتقبل برنامج إلغاء الدعم السلعي وتوظيف قدرات مؤسسات المجتمع المدني التي تديرها الدولة، عبر نظام محكم، لإقناع المواطنين بأهمية تنفيذ خطط تحرير أسعار السلع، على الموازنة العامة.

بدأت الحكومة خلال الأسبوع الحالي، بيع جزء من المخزون الاستراتيجي للقمح إلى القطاع الخاص، بسعر 9750 جنيها للطن في بورصة السلع التي استحدثتها وزارة التموين، لبيع القمح والأرز والسلع التي تراها الدولة مهمة للأسواق.

قال رئيس بورصة السلع إبراهيم عشماوي في تصريحات صحفية إن الجلسة الأولى شهدت 18 عملية شراء بكميات 19 ألفا و779 طنا للقطاع الخاص، تنافس على شرائها 31 مطحنا من بين 40 مطحنا بأنحاء الجمهورية، ستتولى هيئة السلع التموينية تسليمها للمشترين عبر القابضة للصناعات الغذائية. يتوقع عشماوي استمرار عمليات الطرح لبيع القمح من الحكومة، على أن يتبعها بيع الأرز والذهب ومحاصيل مهمة في المرحلة المقبلة.