أكمل الصحفي أحمد سبيع، أمس الجمعة، ألف يوم من الحبس الاحتياطي، متجاوزاً الحد الأقصى الذي يحدده القانون بسنتين.

وأحمد سبيع (47 عاماً) عضو في نقابة الصحفيين ومسجون على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومحروم من لقاء أطفاله الثلاثة، سيف الدين (15 عاماً) وسلمى (13 عاماً) وسيرين (5 أعوام).

ومن المقرر أن تعقد محكمة جنايات القاهرة، السبت، ثاني جلسات محاكمة سبيع وآخرين في القضية.

ألقت سلطات الانقلاب القبض على سبيع في 29 فبراير2020، من محيط مسجد الحمد في التجمع الخامس، أثناء حضوره تشييع جنازة المفكر الراحل محمد عمارة. اقتادته إلى مكان مجهول لأيام، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 2 مارس 2020. حقق معه بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون (إرهابية)، وهما نفس التهمتين اللتين وجهتا إليه في قضيته الأولى.

ورصدت منظمات حقوقية انتهاكات متواصلة بحق الصحفي سبيع منذ حبسه، إذ لم يلتق طوال هذه الفترة محاميه، في مخالفة للقانون والحق في الخضوع لمحاكمة عادلة. وحرم من الزيارات والتريض، ما أدى إلى معاناته من التهاب حاد في الجيوب الأنفية نتيجة الرطوبة حيث يقبع، إضافة إلى مشكلات في فقرات الرقبة والظهر، وخشونة شديدة في الركبتين، ونقرس مزمن.

أودع سبيع سجن العقرب شديد الحراسة إلى حين إخلائه، ونقل في أغسطس الماضي إلى سجن بدر 3 في مجمع بدر للإصلاح والتأهيل.

قبل هذه القضية، قضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة 1، قبل إخلاء سبيله في 16 مايو 2017، بعد ثبوت براءته وبطلان التهم الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية" عام 2013.