دعا مسئول الملف المصري في منظمة العفو الدولية، جيفري موك، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط كبيرة ومتزايدة على سلطات الانقلاب، علنا وسرا، لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات السيئة لحقوق الإنسان، مضيفا: "يجب ألا ينخدع العالم بمحاولات مصر للتكتم على جسامة أزمة حقوق الإنسان في البلاد".

وطالب، في مقابلة مع "عربي21"، الحكومة الأمريكية باستخدام الآليات القانونية التي تمكنها من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي من بينها، على سبيل المثال، قانون "ليهي" الذي يُجرّم تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومصطلح "قانون ليهي" يشير إلى نصين قانونيين يحظران على الحكومة الأمريكية استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية حيث توجد معلومات موثوقة تشير إلى تورط هذه الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ينطبق أحد الأحكام القانونية على وزارة الخارجية والآخر ينطبق على وزارة الدفاع.

فيما أصبح "قانون ليهي"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، دائما بموجب المادة 620 م من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 (22 U.S.C. 2378d)، وتعتبر حكومة الولايات المتحدة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاغتصاب تحت غطاء القانون بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي الجرائم التي تقول جهات حقوقية مصرية ودولية إنها تُرتكب في مصر على نطاق واسع.

كما دعا "موك" جميع الدول التي تعتزم المشاركة في المؤتمر الأممي السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27) المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الشهر المقبل، إلى "حثّ السلطات المصرية على عدم تقييد حرية التجمع والتعبير، وتكوين الجمعيات، واتخاذ خطوات هادفة لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المصري، وضمان مشاركة آمنة وهادفة بالنسبة لهم يمكن أن تسهم في نجاح مؤتمر المناخ".

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر رسميا لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال مؤتمر جلاسكو الذي عُقد في نوفمبر 2021، وسط انتقادات حقوقية كبيرة.

ويجمع مؤتمر المناخ الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ"، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين وممثلي الشركات والمجموعات غير الحكومية، ويُشكّل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق.