شبه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وضع تونس هذه الأيام بـ"حافلة بلا فرامل يسوقها سكران"، مطالبا في الوقت ذاته باستئناف الثورة التي "تم إجهاضها صيف 2013 المشئوم"، على حد وصفه.

وفي تدوينة له في حسابه على "فيسبوك"، قال المرزوقي إن كل الذين رحبوا بقرارات قيس سعيد باتوا ضحايا "عودة الدكتاتورية".

وحذر المرزوقي من أن النموذج السيريلانكي "هو الذي لا مفر منه إذا تواصل إنكار مؤسسات الدولة لما يعمي الأبصار"، وهي حقيقة أن "ساكن قرطاج غير سوي، وغير كفؤ، وغير شرعي، وأنه يجب التعجيل بوضعه (حسب رأي الأطباء) في مستشفى (للأمراض العقلية) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوطن المنكوب".

ودعا المرزوقي إلى استئناف بناء الديمقراطية التي "تمّ وأدها صيف 2021 المشئوم".

يذكر أن البنك الدولي توقع، الأربعاء، أن يؤدي "بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري".

تفاقم نقص الغذاء

يتفاقم نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية والمخابز، ما يزيد من السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وينذر بحدوث اضطرابات بينما تحاول الحكومة تجنب أزمة في المالية العامة.

وهناك نقص على نطاق واسع في السكر وزيت الطهي والحليب والزبدة والقهوة والتبغ والمياه المعبأة، والوضع أسوأ في ما يبدو في المناطق الأفقر البعيدة عن العاصمة.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن تونس قد تواجه اضطرابا متزايدا لأن وضعها المالي الضعيف يجعل من الصعب عليها شراء السلع الأساسية بأسعار دولية مرتفعة وبيعها داخليا بنفس السعر المدعوم الذي كانت تستخدمه بالفعل.

وتسعى الحكومة إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وسداد أقساط ديونها، لكن من المرجح أن يتوقف ذلك على خفض الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

جولات رئاسية

في المقابل، فإن الرئيس قيس سعيد يستمر في جولاته على بعض الأسواق والمؤسسات، مؤكدا أن الأوضاع السيئة التي يعانيها المواطنون التونسيون سببها الفاسدون المحتكرون.

ووفق إعلام رئاسة الجمهورية فإن سعيد زار مدينة عوسجة من ولاية بنزرت، "والتقى عددا من الفلاحين الذين يبيعون منتوجاتهم بأسعار تغطي كلفة الإنتاج، ولا وجه للمقارنة بينها وبين الأسعار المعمول بها في عدد من الأسواق، بما يقيم الدليل على أن فقدان بعض المواد لا يعود إلى ندرة الإنتاج بل هو نتيجة لممارسات المحتكرين ولما يسمى بمسالك التوزيع".

وزار سعيد وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مشيرا إلى "بعض المواد التي تم تخزينها في عدد من المناطق واحتكارها بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية لأهداف سياسية فضلا عن الربح غير المشروع".