قال د. محمود وهبه الخبير الاقتصادي المصري المقيم بنيويورك، إن تخفيض الجنيه المصري بنسبة 40% باتت حتيمة تلبية بحسب ما نشر على (فيسبوك) "لضغوط أصحاب الأموال الساخنة وذلك بعدما وصلت قيمة سداد الديون لكامل إيراد الدولة المصرية".
وعن علامات الأزمة أكد أن حكومة الانقلاب منعت "8000 شركة مصرية من الاستيراد بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة. منهم كريستال عصفور والنساجون المصريين".

وأضاف أن "الجيش المصري باع أراضي تقدر بقرابة 3.0 ترليون جنيه ..تم تحويلها لحسابات بجرز فرجين وغيرها من بنوك الأووفشور".
إغلاق البنوك

وطالب محمود وهبه بإغلاق البنوك التي تعاني إفلاسا على غرار ما حدث بالولايات المتحدة وكتب: "أغلقوا البنوك بلا ملاءه كما حدث بامريكا واحموا المودعين لأنها ستصيب النظام المصرفي كله وفجاه تصبح كل البنوك بلا ملاءه".
وأبدى تعجبا من المواطنين الذين يودعون أموالهم ببنوك وهي دون ملاءة مالية (سيولة) وقال: "كيف تودع فلوسك ببنك والمركزي يعلن وجودبنوك بلا ملاءه لن يمدها بسيوله ولم يفصح عنها؟هل تقامر بالايداع ببنك مفلس؟".
ووصف المشكلة بأنها "-نقص سيوله~تحديد حجم دفع الودائع وتاجيلها ~ ازمه للمودع في التعامل مع البقال والايجار ~ ازمه رجل الاعمال بدفع المرتبا ت~ازمه اجتماعيه~ثوره"، محذرا من انتقال ازمه السيولة بالبنوك "من المودعين الي المجتمع والاسر والاطفال والشارع توقع ثوره.كلما طال الوقت كلما قصرت فتره سقوط هذا النظام".
وحذر أيضا من تحول مشكلة نقص السيولة من مشكلة اقتصادية لمشكلة اجتماعية مؤكدا "تحول نقص السيوله بالبنوك من ازمه اقتصاديه لازمه اجتماعيه فالبنوك تدفع الودائع بحد اقصي بتاجيل وناقصه.فكيف يدفع للبقال وللايجار والخضار ؟".

وأضاف "عندما لا تدفع الودائع بالكامل وفورا كيف يدفع رجل الأعمال المرتبات ويشتري المواد الخام ؟مشكله المودع انتقلت للشارع والأسر والاطفال".

الاقتراض أفيون

وقال د. وهبه إن "الاقتراض أفيون النظام..  والأفيون قد يختفي ".
وأضاف أن "احد المخاطر من السياسه الأمريكيه لإنهاء السيوله الكمبه ورفع سعر الفائده هروب المال الساخن من الأسواق الناشئه، وبدا هذا بمصر من فتره .. ولكنه احد المخاطر فقط فالافتراض نفسه هو المشكله.. واذا هرب المال الساخن من مصر وتوقف الاقتراض فهذا يحل اخطر مشكله.. الاقتراض افيون هذا النظام.. غياب الافيون ينهي الادمان".