وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء قرار الاحتلال الصهيوني تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" هو هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة، ويجب إلغاؤه على الفور.

وتعدّ المنظمات المعنية من أكثر المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان حسنة السمعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد عملت على مدى عقود بشكل وثيق مع الأمم المتحدة.

تستند قرارات التصنيف بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصهيوني لعام 2016 إلى أسباب مبهمة للغاية أو لا أساس لها، بما في ذلك أنشطة حقوق إنسان سلمية ومشروعة تمامًا، مثل تقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين، وتنظيم الأنشطة للنساء في الضفة الغربية، وتعزيز الخطوات ضد الاحتلال على الساحة الدولية.

وأضاف باشيليت: إن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهاباً، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهاباً.

وأكدت المفوضة السامية مجدداً أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تطبق أبداً على العمل الإنساني وحقوق الإنسان المشروعين. يجب عدم استخدام حظر المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات أو قمع المعارضة السياسية أو إسكات الآراء غير الشعبية أو تقييد الأنشطة السلمية للمجتمع المدني. يجب أن تمتثل السلطات الوطنية المسئولة عن حظر المنظمات امتثالاً كاملاً لالتزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ اليقين القانوني والتناسب والمساواة وعدم التمييز.

وأشارت باشيليت إلى أن "هذه المنظمات والتي تتضمن بعض الشركاء الرئيسين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولون هذه المنظمات والأشخاص العاملين فيها ومعها، كما وأن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة".

وتنص قرارات التصنيف التي نشرها وزير الحرب الصهيوني على أن المنظمات هي، أو قد أصبحت، "ذراعًا" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنهم حصلوا على موارد مالية وصلت عمليًّا إلى "النشاط الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أو دعمت نشاطاتها. لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذه الاتهامات، ولا معلومات عن نوع "النشاط الإرهابي للجبهة الشعبة لتحرير فلسطين" المزعوم، ولم يتم اتحاذ أي إجراء علني لإثباتها.

وينص قانون "مكافحة الإرهاب الصهيوني" لعام 2016 على أحكام بالسجن تتراوح بين 5 و25 عامًا للموظفين وأعضاء المنظمات المشار لها، وينص على "مصادرة" الأصول وإغلاق المنظمة. كما يجرم تقديم الدعم- بما في ذلك المساعدة المالية وكذلك نشر كلمات "المديح أو الدعم أو التعاطف"- مع ما بين ثلاث إلى خمس سنوات في السجن.

وقالت المفوضة السامية: "قرارات التصنيف تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني عامةً. وإن أي قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات يجب أن تخضع لاختبار صارم للضرورة والتناسب. بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على مدى إشكالية قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي"، بما في ذلك تعريفه الفضفاض للإرهاب، ومشاكل الإجراءات القانونية، والسماح بالحفاظ على سرية الأدلة".

التصنيفات ضد المنظمات الست في 19 أكتوبر هي الأحدث في سلسلة طويلة الأمد من الإجراءات لتقويض وتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الأنظمة العسكرية لإعلانها كمجموعات غير قانونية.

وقالت المفوضة السامية: "إن تقييد المجال للأنشطة المشروعة بموجب القانون الدولي ليس خطأ فحسب، بل إنه يأتي بنتائج عكسية؛ لأنه يخاطر بالحد من مساحة الحوار السلمي".

وأضافت باشيليت أنه يجب على الاحتلال أن يضمن عدم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه التهم إليهم وإدانتهم فيما يتعلق بعملهم المشروع لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

كما دعت الصهاينة إلى إلغاء تصنيفاتهم ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وكذلك إعلاناتهم ضد من تعدّهم منظمات "غير قانونية".

والمنظمات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحث والانماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.