قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالشأن الحقوقي المتعلق بالإطار الصحفي والإعلامي إن الحالة الصحية للمدون علاء عبد الفتاح تدهورت "بشكل مقلق للغاية"، مشيرة إلى أنه يقبع بالسجن قبل نحو عامين.
وطالبت المنظمة الدولية "بالإفراج عنه فوراً"، محملة "السلطات" المسؤولية عن مصيره.

وتحت عنوان "المدون المحتجز علاء عبد الفتاح في وضع صحي خطير يبعث على القلق" أشارت المنظمة إلى أن القضاء مدد يوم الاثنين 13 سبتمبر فترة الحبس الاحتياطي للمدون علاء عبد الفتاح، القابع خلف القضبان منذ نحو عامين بتهمة "الانتماء لجماعة إرهابية" و"نشر معلومات كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". لكن محاميه خالد علي دق ناقوس الخطر بعد الجلسة بالقول: "لأول مرة أجد علاء فى هذه الحالة النفسية التى تدفعه لإخطارنا بإقدامه على الانتحار".
وعلقت صابرين النوي، مسئولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، ضمن البيان قائلة إن "علاء عبد الفتاح يواجه الآن خطراً محدقاً، حيث من الواضح أن السجن ليس هو مكان هذا المدون خلال العامين الماضيين"، مضيفة أن "حرمانه من حريته وحقوقه الأساسية بهذا الشكل الجائر يهدد صحته وسلامته. ومن هذا المنطلق، ندعو السلطات للسماح له بالخضوع لفحص طبي في أقرب الآجال والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن. إننا نحملها المسئولية عن مصيره".
وأشار البيان الذي نشرته المنظمة إلى أن خالد علي -محامي علاء عبالفتاح- لم يتمكن من إجراء محادثة مقتضبة مع موكله إلا بعد تقديم طلبات متكررة في هذا الشأن، علماً بأن ما سمعه من علاء عبد الفتاح دفعه إلى إطلاق نداء عاجل من خلال التأكيد على "سرعة نقل علاء من سجن شديد الحراسة" حيث يوجد حالياً، موضحاً أنه تم بالفعل تقديم بلاغ ضد إدارة السجن بشأن أعمال تعذيب ارتُكبت في حق المدون فور وصوله إلى السجن، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة قيام طبيب بفحص علاء عبد الفتاح مع السماح لهذا الأخير بتلقي الزيارات من أقاربه، الذين أعربوا عن يأسهم من هذا الوضع: "سلكنا كل المسارات القانونية المتاحة، ناشدنا كل الجهات والمسؤولين، واستخدمنا كل سبل الاحتجاج السلمي (...). الآن نجد أنفسنا هنا".

واحتجز علاء عبد الفتاح بين فبراير 2015 ومارس 2019، وبينما كان في فترة سراح مشروط، تم اعتقاله في 29 سبتمبر من العام ذاته. وفي نوفمبر 2020، وضعه قضاء الانقلاب على "قائمة إرهاب"، مما أدى إلى تجميد حسابه المصرفي.
وقالت "مراسلون بلا حدود" إن "28 صحفياً لا يزالون قيد الاحتجاز في مصر، التي تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام".