اتهمت "حركة مجتمع السلم (حمس)" الإسلامية بالجزائر، السلطة المستقلة للانتخابات، بمحاولة ما وصفته بـ"سرقة" فوزها في البرلمان.

وأصدر عبد الرزاق مقري رئيس حركة "مجتمع السلم" بيانا أعلن فيه أن حركته "تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج)"، مضيفا: "نوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا".

واستدرك: "غير أننا ننبه بأن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة".

بدورها، قالت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الأحد؛ إن اتهامات "حركة مجتمع السلم (حمس)"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، بوجود محاولات لسرقة فوزه في الاقتراع النيابي "لا مصداقية لها".

وحسب سلطة الانتخابات، فإن اتهامات مجتمع السلم "لا صدق ولا مصداقية لها، وتمس بالتزام السلطة المستقلة للانتخابات ونزاهتها التي يشهد بها الجميع".

وأوضحت: "نحن أهل أمانة (حماية الأصوات) وقادرون على صونها، وسنعرضها أمام الشعب بكل شفافية ليتبين الصادق من المفتري".

فائز آخر

بعد وقت قصير من إعلام "حمس" الفوز، قال حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا بالجزائر، مساء الأحد؛ إنه "تصدر" نتائج الانتخابات النيابية، وسط ترقب للنتائج الرسمية.

وقال الأمين العام لـ "جبهة التحرير الوطني"، أبو الفضل بعجي، لوسائل إعلام محلية: "حسب أصداء من عدة ولايات، حل حزبنا في المركز الأول وننتظر النتائج الرسمية".

من جهته، نشر عبد الوهاب بن زعيم، القيادي في الحزب ذاته، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني".

وتابع: "فوز مستحق وسنبقى أوفياء لبيان أول نوفمبر (بيان اندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954).. ثقتكم أمانة في أعناقنا".

ولم يوضح بعجي وابن زعيم آليه توصلهما إلى تصدر مرشحي حزبهما لنتائج الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات، التي أجريت السبت، 30.20 بالمئة عند إغلاق مكاتب التصويت، حسب رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي.

والخميس، تعهد الرئيس تبون، بأن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات.

وأكد تبون، خلال زيارة له إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، أن المواطن سيكون "هو صاحب القرار، السيد في اختيار ممثليه بالبرلمان".

وعلى النحو ذاته، تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في 5 يونيو الماضي، بحماية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية.

وصرح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، مساء السبت، أن إعلان النتائج سيشهد تأخرا هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد.

ويمكن أن يتأخر الإعلان عن النتائج الأولية 96 ساعة منذ غلق باب التصويت، حسب قانون الانتخابات الجديد.