بعد مرور 67 عاماً على إطلاقها كواحدة من أبرز مشاريع الصناعة الوطنية المصرية، اتخذ نظام الانقلاب قرار تصفية «شركة حلوان للحديد والصلب» بما يطوي صفحة مضيئة من تاريخ التصنيع المصري، ويشرد قرابة 7300 عامل. ومن المثير للحزن، ويفسر غضب ملايين المصريين، أن هذا القرار لم ينهض على موجبات اقتصادية أو صناعية أو استثمارية سليمة، بالنظر إلى أن الشركة تمتلك من الأصول ما يكفل رفع مستوى أدائها وإنتاجيتها، فضلاً عن مسارعة آلاف المصريين إلى إبداء الاستعداد للمشاركة في اكتتاب خاص بقيمة 100 جنيه للسهم ينتشل الشركة من أي متاعب مالية يمكن أن تواجهها.

وتؤكد المعلومات أن عدد الشركات ‏المسجلة ‏في الوزارة حالياً يبلغ نحو 118شركة،‏ موزعة على 8 شركات قابضة، وهناك خطة لتصفية 29 شركة حكومية من ضمن هذه الشركات خلال العام المالي 2020-2021.

ويتم حاليا دمج ‏‏31 شركة تابعة للقابضة للقطن والنسيج والملابس في 10 شركات، كما تجرى دراسة لدمج عدد من الشركات التابعة ‏للشركة وعددها 19 شركة.

وكان  المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة ‏للتشييد والتعمير، أوضح في تصريحات له أنه بعد ‏الانتهاء من ‏مراحل عمليات الدمج ستصبح الشركات التابعة 11 ‏شركة من أصل 19، ‏وهو ما يعني أن عدد الشركات ‏ التي ستخرج من قائمة ‏وزارة قطاع الأعمال، طبقًا لخطة التطوير في 2020/2021، تبلغ ‏‏29شركة بنسبة تراجع 25.5 في المائة.‏

ويبلغ عدد الشركات القابضة في مصر 8 شركات، تتصدرها، القابضة ‏للقطن ‏والنسيج والملابس بـ 31 شركة، ثم التشييد والبناء (19 ‏‏)، ‏فالصناعات الكيماوية (17)، والمعدنية (15)، والنقل البري والبحري ‏‏(15)، والأدوية والمستلزمات الطبية ‏‏(11)والسياحة والفنادق (7) وأخيرًا ‏القابضة التأمين وتضم 3 ‏شركات.

وبخلاف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال،  أعلنت وزارة ‏التموين ‏المسئولة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد ‏نقل تبعيتها ‏للوزارة عام 2014، عن دمج شركتي قها وإدفينا ‏للصناعات الغذائية (7مصانع) في كيان واحد، بالإضافة إلى ‏تطوير ودمج خمس شركات أخرى ‏تعمل في مجالات الزيوت ‏والصابون والمنظفات.‏

وتسمح بنود عقود التطوير والتي تم توقيعها بين الوزارة وعدد ‏من ‏الشركات العالمية المتخصصة، بإمكانية دخول مستثمر ‏استراتيجي ‏والاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة ‏في هذا النشاط.

وأظهرت مؤشرات إدارة شركات قطاع الأعمال عام 2017/2018، أن ‏عدد العاملين يبلغ نحو 209 آلاف عامل، وأن إيرادات الشركات بلغت ‏‏102 مليار جنيه، محققة أرباحًا تقدر بـ 11.4مليار جنيه، بمعدل نمو 52 ‏في المائة عن العام السابق، فيما ارتفعت صادراتها من 11.2مليار جنيه ‏إلى 16.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 48.3 في المائة.‏

ويرفض كثير من المسئولين باتحاد ‏الصناعات ‏المصرية ‏خصخصة ما تبقى من ‏شركات النسيج سواء بالتصفية أو الإيجار؛‏‏ بسبب أن العمالة  في هذا ‏القطاع ماهرة، يصعب تعويضها،  ‏ولكنها في حاجة للتدريب على استعمال ‏الماكينات الحديثة.‏

وتتزايد الشكوك في وجود نيات جادة وصادقة تهدف للصالح العام، لأنه لو ‏أن هناك نيات خالصة لبدأت نظام الانقلاب بتطوير خطوط الإنتاج، ‏داخل الشركات ‏المتعثرة، مع إمدادها بالخامات أحد أسباب ‏الأزمة.‏

وفي الوقت الذي تنهار فيه هذه الكيانات الحكومية، تتجلى حقائق لا يمكن إنكارها، وهي ‏أن هذا القطاع استطاع أن يحل أزمة العاطلين عن العمل ‏في الصين، ‏وهناك 110ملايين عامل هندى يعملون في الغزل ‏والنسيج.‏ وقدرت وزارة قطاع الأعمال تكلفة برنامج تطوير الشركات ، ‏بنحو أكثر من 200 مليار جنيه، منها 21 مليار جنيه لقطاع ‏النسيج، وسيتم تمويل جزء منه عن طريق بيع عدد من الأصول ‏غير المستغلة.