وافقت اللجنة المشتركة المشكلة من "حقوق الإنسان" و"التشريعية" و"الأمن القومي" بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد، على أول ثلاث مواد بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم التظاهر السلمي، حيث وافقت اللجنة الثلاثية، على إلغاء العدد المحدد في تعريف المظاهرة في المادة الأولى من مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة.

 

وكانت المادة تنص في مشروع القانون على "المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلميًّا عن آرائهم أو مطالبهم"، وتم حذف العدد المذكور بالمادة.

 

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية كما جاءت في مشروع الحكومة، والتي تنصُّ على "حق التظاهر السلمي مكفول وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيميًّا والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها القانون"، ورفضت اللجنة اقتراح الدكتور إيهاب الخراط بحذف كلمة مواطنين حتى يسمح للتظاهر لغير المصريين.

 

كذلك أجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة الثالثة لتصبح "للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أيه وسيلة مشروعة"؛ وذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلاً حول مقترح بإضافة بما لا يخالف الآداب العامة، إلا أنه لم يتم إضافتها.